''الكناباست'' ينتقد مشروع القانون الخاص للتربية

انتقد المجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، عدم إدراج الوصاية
مطلب استحداث رتبة جديدة في مسودة مشروع القانون الخاص المعروض للنقاش،
التي اعتبرها ''لا ترقى إلى تطلعات منخرطيه..''. وكشف، من جهة أخرى، عن
قرار الوزارة تأجيل انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية باتفاق مع
نقابات القطاع''، حرصا على السير الحسن للعملية وقصد وضع اللمسات الأخيرة
على القرار الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية''.
وقد تواصلت، أمس،
المشاورات التي شرعت فيها وزارة التربية مع نقابات القطاع لإثراء مسودة
مشروع القانون الخاص، حيث التقى مسؤولوها مع ممثلي المجلس الوطني المستقل
لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، لعرض مضمون النص. وحسب المنسق الوطني
لـ''الكناباست''. نوار العربي الذي تحدث لـ''الخبر''، فإن الوصاية لم تراع
المقترحات التي سلمتها لها نقابته يوم 31 أكتوبر بخصوص معالجة الاختلالات
الواردة في القانون.
وقال محدثنا إن مضمون المسودة لا يرقى إلى مطالب
تنظيمه، باعتباره لم يتضمن مقترح استحداث رتبة جديدة خاصة بأستاذ رئيسي
مكوّن في الطور الثانوي. وانتقد، بالمقابل، عدم إدماج الأساتذة التقنيين
كأساتذة تعليم ثانوي بحجة أن مستواهم هو تقني سامٍ وبالتالي فإنهم، حسب
تبريرات وزارة التربية، لا يرقون إلى هذا المنصب، ما اعتبره نوار العربي
إجحافا كبيرا لا يمكن السكوت عنه، حيث شدد على أن نقابة ''كناباست'' متمسكة
بهذا المطلب ولن تتراجع عن ضرورة إدماج هاته الفئة بشرط الأقدمية. وفي ذات
السياق، أشار محدثنا إلى ''تحايل'' في عملية الإدماج، حيث نصت المسودة على
أنه يتم في الرتب المستحدثة فقط، وهو ما تم التأكد منه من خلال منح
المهندسين إمكانية الإدماج في الرتبة 14 والحقيقة أن هؤلاء استفادوا فعليا
من هذه الرتبة بفضل الوزير الأول الذي طلب من مصالح بن بوزيد فتح مسابقة
لهذا الغرض، ما يعني، يضيف نوار العربي، بأن القانون المعالج حافظ على نفس
النقائص والثغرات التي كان من المفروض أن يتم استدراكها.
وبصفة عامة،
قال منسق ''كناباست'' بأن المسودة لم تتضمن مقترحات نقابته، وأشار إلى أن
التنظيم الذي يمثله سيعكف على دراستها وإثرائها، بناء على توصيات وزارة
التربية التي طلبت من شركائها عدم التسرع واستغلال فرصة فتح القانون
للنقاش، وتقرر في هذا الإطار استئناف الاجتماع بعد عشرين يوما لتقديم
ملاحظات المجلس. من جهة أخرى، قررت وزارة التربية تأجيل انتخابات اللجنة
الوطنية واللجان الولائية الخاصة بالخدمات الاجتماعية إلى ما بعد 22 ديسمبر
الجاري، بناء على اتفاق مع نقابات القطاع، حرصا على السير الحسن للعملية
وتزامنها مع مناقشة مسودة مشروع القانون الخاص.