لويزة نائب المدير
احترام قوانين المنتدى : أعلام الدول : عدد الرسائل : 4067 العمر : 43 تاريخ التسجيل : 22/11/2008
| موضوع: تنصيبب لجنتي القانون الخاص و الحجم الساعي الخميس أكتوبر 20, 2011 10:52 am | |
| ينصب اليوم وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، لجنتين مشتركتين تتعلقان بمراجعة القانون الخاص والحجم الساعي والعطل المدرسية والأنشطة اللاصفية· ومن المقرر أن يعقد بن بوزيد اليوم لقاءً مع نقابات القطاع المعتمدة للإعلان عن تنصيب لجنتين مشتركتين الأولى متعلقة بمراجعة القانون الخاص والثانية تخص الحجم الساعي والعطل المدرسية بالجنوب والأنشطة اللاصفية·
وفي هذا الشأن، ذكر رئيس نقابة ”أس أن تي يو” عبد الكريم بوجناح في اتصال بـ”البلاد”، أن النقابة لاتزل تصر على ضرورة التعجيل في إعادة النظر في العطل المدرسية الخاصة بولايات الجنوب وكذا الحجم الساعي للعمل والأنشطة اللاصفية· ففي الجانب المتعلق بتقليص الحجم الساعي أكد بوجناح أنه لم يمس أبدا أساتذة التعليم الابتدائي، وقد حول المعلمين إلى ”حاضنة” يتكفلون بمراقبة التلاميذ ساعة كاملة في انتظار قدوم الأولياء لاستعادتهم·
وتساءل المتحدث عن أسباب اتخاذ الوزارة مثل هذا الإجراء دون توفير آليات تطبيقه، حيث كان من المفروض ـ يضيف المتحدث ـ منح هذا النشاط لأهل الاختصاص أي تكوين أساتذة مختصين في الدروس اللاصفية أو توظيف أساتذة في الرسم والموسيقى والرياضة بدل ”استغلال” جهد أساتذة كانوا ينتظرون تخفيضا في ساعات عملهم ليرتفع بذلك الحجم الساعي إلى 45 ساعة في الأسبوع مع الإبقاء على الأجور نفسها ودون أية زيادات·
وفيما يخص العطل المدرسية أشار المتحدث، إلى أن الرزنامة الخاصة بولايات الجنوب المماثلة للشمال غير مناسبة، حيث من المفروض تسريح تلاميذ المدارس في الجنوب مباشرة بعد انتهاء الامتحانات دون انتظار النتائج بالنظر إلى الظروف المناخية التي تميزها وارتفاع درجة الحرارة مقابل انعدام المكيّفات وانقطاعات التيار الكهربائي التي تبلغ ذروتها في الصيف· وأكد المتحدث أنه ليست هناك عدالة في توزيع العطل، حيث إنه من غير المنطقي إقرار دخول وخروج موحدين بينما يتم التمييز بين المناطق في العطل وهو تقسيم غير منطقي ولا مبرر له ـ يضيف ـ إذ إن ولايات الجنوب لن تستفيد بموجب القرار الجديد إلا من أسبوع واحد مقابل 15 يوما لباقي المناطق·
وعن القانون الخاص فأكد ممثل ”أس أن تي يو” على ضرورة إعادة النظر فيه وتصليح الاختلالات التي تضمنها هذا الأخير، مشيرا إلى أن القانون الخاص كان مجحفا خصوصا من حيث التصنيف وأغلق باب الترقيات أمام المساعدين التربويين والمخبرين حتى ولو نالوا شهادات عليا، ومجحفا أيضا ـ يضيف محدثنا ـ من حيث حذف سلكي المديرين والمفتشين وترتيبهم في إطارهم الأصلي كأساتذة رئيسيين بنقاط استدلالية·
| |
|