بيان حقائق حول الخدمات الاجتماعية

إن
تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق لجان ولائية و لجنة وطنية يضمن
الحفاظ على القيام بالمشاريع الكبرى لصالح عمال القطاع كالمساعدة في
بناء السكنات أو شرائها ، و يحافظ على التضامن بين فئات مستخدمي
القطاع و هي طريقة كانت تسير بها يوم كانت تسيرها فدرالية

UGTA
فلماذا تطالب هذه الأخيرة بالتسيير عن طريق لجان في المؤسسات؟و لماذا
لم تدعو إلى ذلك منذ سنة 1994 أم أنها تريد نصحنا بحكم تجربتها في سوء
التسيير؟



إن رفض نقابة

UGTA
للتسيير عن طريق اللجان الولائية و الوطنية أمر واضح سببه فهم بعد أن
سيروا هذه الأموال بكل ضبابية و بكل جشع و طمع و أنانية يريدون أن
يظهروا للناس أن هذه الأخلاق إنما هي أخلاق كل العاملين في التربية
الوطنية و بالتالي فهم لا يلامون عن ذلك.


كما
أن وجود لجنة وطنية قد يؤدي إلى المطالبة بالأموال المصروفة من قبل في
أمور لا تعني عمال القطاع في شيء و منها على سبيل الذكر لا الحصر:



·

المئات من سيارات

KANGOO
و غيرها التي رغم تجميد الخدمات منذ أوت 2010 فهي تستعمل لحد الآنو
هي عرضة للتهرية و التخريد دون أن تحرك السلطات ساكنا.و جزء غير هيّن
منها وضع تحت تصرف فدرالية

UGTA
و فروعها الولائية.



·

المئات من السكنات التي مُوِّل إنجازها بأموال الخدمات و استفاد منها
من يسمون أنفسهم إطارات نقابية من هذه النقابة.



·


الحفلات التي كانت تقام بمناسبات معينة تملقا لوالٍ أو مديرِ تربية و
هي الأموال التي لا يمكن إثبات تحويلها لأنها تصرف غالبا بمداولة
صحيحة.


إن
نقابة

UGTA
التي تمني وهمًا مستخدمي القطاع بالملايين يجب أن تدفع ما عليها من
ديون فإذا كان كما تدعي مَكْرًا أن نصيب كل عامل هو 7ملايين لمدة سنتين
فأين نصيبنا لمدة 17 سنة و بعملية بسيطة يجب أن يدفع لكل واحد منا ما
قيمته 56 مليونا و لن يتأتى لنا ذلك إلا بوجود لجنة وطنية تستلم هذه
الأموال من اللجنة السابقة.


أما
النقابات المستنسخة من طرف دوائر في وزارة التربية و التي تريد أن يكون
تجميع أموال ديون الخدمات السابقة من طرف وزارة التربية الوطنية فهي لم
تتمكن من الفطام و الاستقلال عن حضن أمها و الدليل أنها ترفض وجود لجنة
وطنية مخولة قانونا لاستلام هذه الديون و تفضل الْمَامَا وزارة في
تجميعها.


إن
هكذا نقابات ابتعدت كثيرا عن أبجديات العمل النقابي و لم تجد من
استراتيجية تدافع بها عن مصالح قياداتها غير التهجم على نقابتنا و
القدح في عملها الذي لولاه لما تمكن عمال القطاع من تحسين لأجورهم حتى
و لو لم تكن كافية خاصة بالنسبة للأسلاك المشتركة كما تمكنوا من تحرير
الخدمات من هيمنة هذه النقابات التي سيرتها إحداها و تحلم الأخريات
بتسييرها و لا نقول لهذه و تلك منها غير ما قاله المتنبي:


إذا
جاءتك ملامتي من ناقص فهي الشهادة على أني كامل.


و
نذكر هنا أن اللجان على مستوى المؤسسات لا تُمكِن كل عامل من الحصول
على مبلغ بصفة جزافية لأن الأموال يجب أن تصرف وفق القانون 82/303 و لا
مجال لتقسيم المال بطريقة حسابية بين العمال و إلا كيف يكون نصيب
الأيتام و المرضى لمدة طويلة و المتقاعدين ، و، و، ...هذا من جهة و من
جهة أخرى المشاكل الكبيرة التي تترتب عن هذه الطريقة في التسيير و منها
مثلا كأن يستفيد أحد العمال من هذه الأموال ثم يغير مؤسسة العمل فكيف
يكون مصير ما حصل عليه و هل يكون له الحق في المؤسسة الجديدة أم لا؟


إن
َّالمربي الذي يفترض فيه أنه هو من يُعلِّم و يُلقّن الناس القيم
الانسانية السامية و منها التضامن و التعاون لا يمكن أن يتدنى بكل
بهيمية إلى مستوى الأنانية الغريزية التي لا نجني منها غير القضاء على
هذه القيم فلا عجب بعد ذلك إن وجدنا من يطالب بأجر مقابل الأخذ بيد
كفيف أو مقابل دفع سيارة معطلة متوقفة في منتصف الطريق أو مقابل إماطة
الأذى عن الطريق حتى و لهذا نحن متيقنون أن مستخدمي القطاع سوف يدخلون
في عملية الانتخاب بكل جدية و قوة بالترشح و الانتخاب .


نذكر
زملاءنا مستخدمي قطاع التربية الوطنية أننا على موعد مع التاريخ فيحكم
لنا إن أحسنا الاختيار و يحكم علينا إن أسأنا ذلك ، و الذين يريدون
اختيار التسيير عن طريق المؤسسة بحجة التأكد من صرف الأموال بشفافية
فإنما يحركهم طمعهم و أنانيتهم و عدم اهتمامهم بالآخر و حين تمسهم أزمة
حقيقية فلن يجدوا من يمد لهم يد المساعدة و لمن أعماهم حب المناصب في
النقابات نقول ضعوا صراعاتكم جانبا و اعملوا للصالح العام لمستخدمي
القطاع.


في
الأخير ندعو السادة الأساتذة و كل عمال القطاع إلى المشاركة في هذه
العملية بالإقبال على الترشح و الانتخاب و ندعو السادة الأساتذة أن
يعملوا على ترشيح من يرون نزاهته و التزامه و إخلاصه للعمال بغض النظر
عن سلكه و لو كان مديرا ، عاملا بسيطا ، ناظرا ، مساعدا تربويا أو
مقتصدا، و نفضل عاملا بسيطا بهذه الخصال على أستاذ فاقد لها. كما ندعو
كل أعضاء المكاتب الولائية للنقابة بالالتزام بعدم الترشح وندعو أيضا
كل أستاذ عضو في هياة تنفيذية لأي حزب أو عضو في مجلس شعبي بلدي أو
مجلس شعبي ولائي لعدم الترشح و هذا إبعادا لأي هيمنة نقابية كانت
أو حزبية.