إنهاء مهام مدير الخدمات الجامعية لورڤلة بعد موسم ح

ولم يتسن معرفة أسباب القرار، إلا أن مصادر متابعة، أفادت أن ألأمر له صلة بتحقيقات أمنية، بدأت على مستوى قطاع الخدمات الجامعية بالولاية، وثلاث ولايات جنوبية أخرى، قد باشرتها فصيلة الأبحاث التابعة للمصلحة الاقتصادية للدرك الوطني، قبل سنة ونصف، على خلفية شكاوى وصلت الجهات المركزية، حول مجموعة من الفضائح، خاصة ما تعلق منها بفواتير مضخمة، وتوظيفات عشوائية وغيرها، كما أن سلسلة الاحتجاجات المتواصلة التي قادتها بعض المنظمات الطلابية، كانت وراء فتح هذه التحقيقات، في ظل شكاوى تطعن في تسيير هذا القطاع، ورداءة الخدمات المقدمة، بالرغم من الملايير التي توجهها، الإدارة المركزية للخدمات الجامعية إلى مصالحها المحلية، والتي لا تنعكس على نوعية الخدمات في الميدان .
من جهة ثانية، أوضح ناشطون في التنظيمات الطلابية بورڤلة، أن حجم التجاوزات كبير. مؤكدين أنهم طالبوا منذ شهور بضرورة نزول لجنة وزارية، للتحقيق في القطاع، وجملة من الوضعيات لا تعكس الميزانية المرصودة للقطاع عموما،وهو ما دفع بالأوضاع إلى التعقد وغلق مداخل الإقامات الجامعية، ومنع حتى الموظفين والعمال من الإلتحاق بعملهم، تعبيرا عن الأوضاع المزرية التي يتخبطون فيها، كانقطاع المياه الصالحة للشرب، وتعطل دورات المياه، وتسرب المياه القذرة إلى الغرف، وفوضى الإطعام، ومشكل الاكتظاظ، يضاف إلى كل ذلك، نقص تجهيز المكتبات، وانعدام أجهزة الكمبيوتر والإنترنيت، كما تعاني إقامات البنات على وجه التحديد من التسيب والتدهور، ودعا ممثلو الطلبة إلى تغيير الإدارة التي عمرت حسبهم طويلا، ورسمت فشلها في التسيير على مدار سنوات، وتسليط الضوء على ما يحدث بمصالح، الميزانية والمحاسبة، النقل، الإطعام، المستخدمين، وكذا مصلحة النشاطات .
الشروق 22/07/2011