بعد
انعقاد دورة المجلس الوطني بتاريخ 2013/01/03
و بعد ايداع إشعار بإضراب يوم 2013/01/16 لدى
وزارة التربية الوطنية بتاريخ 2013/01/06 تلقى
المكتب الوطني دعوة من وزارة التربية الوطنية
تفتقر إلى جدول أعمال لعقد جلسة عمل بتاريخ
2013/01/09 حيث تم فيها قراءة ومناقشة محضر
اجتماع انعقد سابقا بتاريخ 2012/12/06 وخلصت
نتائج الأعمال إلي مايلي :
أولا: منح
الجنوب
فيما يتعلق بإعادة النظر في احتساب المنح على
أساس الأجر القاعدي الجديد :
ذكرت الوزارة بأن هذا الملف يخص كل القطاعات
الخاضعة لقوانين الوظيفة العمومية و ليس لقطاع
التربية وحدهـا، وسيتم رفع هذا الانشغال إلى
السيد الوزير الأول.
و
تؤكد النقابة علي
طابع الاستعجال للتكفل بهذا المطلب، و أن من أبرز
المشاكل التي لا تزال عالقة هي منح الجنوب مع
الإشارة إلى أن أكبر فئة معنية بهذه المنح هم
مستخدمو التربية، وعليه لا يعقل التذرع، من
اليوم فصاعدا، بحجة '' أنها لا تعني فقط قطاع
التربية بل تشمل 18 قطاعا وزاريا، والاستجابة
لها مرتبطة بقرار حكومي''، وعليه يجب أن يؤخذ
كأولوية أولي بالنسبة للحكومة الجزائرية،كما
طالبت بضرورة
الرد على
الإرسال الموجه للسيد الوزير الأول سابقا
بخصوص هذا الموضوع.
ثانيا: طب
العمل والمناصب المكيفة
ستعمل الوزارة على معالجة هذا الأمر من خلال
إعادة تنشيط اللجنة المكلفة بدراسة الصيغة
الملائمة بخصوص وضع تحت التصرف بعض الأساتذة
الذين لا يستطيعون أن يمارسوا مهنة التدريس و
ذلك حالة بحالة و حسب المناصب المتوفرة،
وستشرع اللجنة في عملها خلال الأيام القليلة
القادمة. مع تنظيمها بشكل عادل يعطي الأولوية
حسب الترتيب الذي تعده اللجنة المتساوية
الأعضاء على مستوى مديرية التربية.
وتؤكد النقابة علي
ضرورة تطبيق قوانين طب العمل لحل مثل هذه
المشاكل نهائيا خصوصا ما تعلق بالمناصب
المكيفة وكذلك الأمراض المهنية في القطاع مع
الحد من ظاهرة اتساعها.
ثالثا: ملف
السكن :
تطالب النقابة بالعمل
على تفعيل هذا الملف مع الجهات المعنية لتمكين
أساتذة ولايات الجنوب من الحصول على سكنات
اجتماعية دون قيد أو شرط ، كما تطالب بالتوزيع
العادل لها.
1. سكنات
الجنوب
ذكرت الوزارة في هذا الموضوع بالهدف من هذه
السكنات حيث يتعلق بتلبية
احتياجات بيداغوجية و ليست اجتماعية، و في
هذا الإطار تم تخصيص 4200 وحدة سكنية لولايات
الجنوب و أضيف إليها 1630 وحدة جديدة ، حيث تم
تسليم إلى يومنا هذا 1430 ، وزع منها 805 ، و
توجد حاليا 2231 في طور الإنجاز و 2119 قيد
الدراسة. يخضع توزيع هذه السكنات إلى أحكام
المنشور الوزاري 120 الصادر عن مديرية تسيير
الموارد المالية والمادية، وإذا كانت هناك
رؤية أخرى لطريقة التوزيع فسيتم إعادة صياغة
هذا المنشور و بإشراك التنظيم النقابي.
بالنسبة لحصص البلديات في الوحدات السكنية،
يمكن إعادة النظر فيها بمراعاة الحاجيات
المبنية على المعطيات الخاصة بكل البلدية.
و بخصوص السكن الاجتماعي لولايات الجنوب تطالب
النقابة بأن الحصول على هذا السكن لا يجب أن
يخضع لنفس المعايير المعمول بها وطنيا، وستسعى
الوزارة على رفع هذا الانشغال إلى الجهات
المعنية.
2. بخصوص
السكن بصفة عامة
تطالب النقابة و
على غرار ما هو حاصل على مستوى قطاع التعليم
العالي و البحث العلمي، بتخصيص حصص سكنية
لفائدة الأساتذة.
كما تطالب
النقابة بتفعيل
نتائج عمل اللجنة المشتركة المنصبة لمعالجة
المطالب الخاصة بالسكن.
رابعا: ترقية
معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم
الأساسي في الرتب القاعدية :
تطالب النقابة وزارة
التربية إيجاد
حلول عملية تسمح بترقية معلمي المدرسة
الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي إلي رتب
التوظيف القاعدية وفي أقرب الآجال.
في هذا الإطار أكدت وزارة التربية الوطنية
أنها بصدد الانتهاء من إعداد قرار وزاري مشترك
يسمح لهم بالترقية في الرتب القاعدية مباشرة
بعد تكوين متخصص لمدة سنة واحدة فقط بعد أن
كانت ثلاث سنوات.
خامسا:تطالب
النقابة باستفادة الأساتذة المعنيين بالإدماج
الاحتفاظ بنفس الدرجة التي كان مستفيدا منها
فبل الإدماج وذلك بتطبيق المادة 17 من المرسوم
الرئاسي 07/304 والتعليمة رقم 07 للسيد الوزير
الأول المؤرخة في 29/12/2007 :
لقد تمت الاستجابة
لمطلب النقابة من
الجهات العليا المعنية، حيث سيتم و بصفة
استثنائية إعادة ترتيب الموظفين الذين
استفادوا من الإدماج في إطار أحكام المرسوم
التنفيذي 12-240 في الدرجات التي يحوزونها عند
تاريخ إدماجهم (31 ديسمبر 2011).
و عطفا على هذا ستخطر وزارة التربية الوطنية
كافة مديريات التربية للشروع في تجسيد هذا
الأمر.
سادسا:تلتزم
الوزارة بإعداد كل النصوص المتعلقة بتطبيق
أحكام المرسوم التنفيذي 12/240 مع تحديد
الأولويات :
في هذا الإطار شرعت الوزارة في إعداد النصوص
التطبيقية المتعلقة بتنظيم المسابقات
والامتحانات المهنية و نصبت لجنة لهذا الغرض،
و من المقرر أن تنتهي من أعمالها بإعداد
مشاريع نصوص خلال 4 أسابيع.
من جهة أخرى هناك نصوص تم إصدارها كعملية
الإدماج أو ما هو في طريق الإعداد كضبط تحديد
تاريخ التعيين و هناك نصوص سيتم تحيينها
وفق المرسوم التنفيذي المعدل الذي بموجبه ظهرت
فآت أخرى من الرتب كمراجعة معايير الترقية في
قائمة التأهيل لهذه الرتب والحركة ... الخ،واستجابة
لطلب النقابة ستستشار
النقابة حول مشاريع القرارات أو المناشير التي
تخصها.
كما سيتم العمل على إصدار كل نص تنظيمي كلما
اقتضت الحاجة إلى ذلك مع السعي لدى الجهات
الأخرى عندما يتعلق الأمر بنصوص خارجة عن
القطاع و لها انعكاس على المسار المهني لموظفي
التربية.
سابعا: متابعة
تنفيذ محضر اجتماع 15 أفريل 2012 :
1.7بخصوص
ترقية الأساتذة التقنيين رؤساء الورشات و
رؤساء الأشغال إلى رتبة أستاذ التعليم
الثانوي.
لم تتمكن الوزارة من تنظيم المسابقة قبل تاريخ
اليوم لصدور المرسوم التنفيذي 12/240 في شهر
سبتمبر 2012 الذي يستلزم إعداد قرارات وزارية
مشتركة لتنظيم الامتحانات و التي يجب تحيينها
بسبب استحداث رتب جديدة و تحويل المناصب
العليا إلى رتب. وفي هذا الإطار تم تنصيب لجنة
على مستوى الوزارة يوم 12 ديسمبر 2012 تتكفل
بإعداد هذه القرارات و يتعلق الأمر بـ:
قرار وزاري مشترك يحدد البرامج و الإطار
التنظيمي للامتحانات المهنية؛
قرار وزاري مشترك يحدد المؤسسات المؤهلة
لتنظيم الامتحانات المهنية؛
قرار وزاري مشترك يحدد قائمة الشهادات.
و قد حُددت فترة من 4 أسابيع ابتداء من
التاريخ المذكور أعلاه للانتهاء من إعداد
مشاريع هذه النصوص، وسَتُعرض على المديرية
العامة للوظيفة العمومية للدراسة و المصادقة.
بعد إتمام هذه المرحلة، تقوم الوزارة بطلب
تحويل المناصب من الجهات المعنية ثم إعداد
قرارات فتح المسابقة المهنية لهذه الفئة، و
ستسعى الوزارة إلى استكمال الإجراءات خلال
الفصل الثاني من هذه السنة و الشروع مباشرة في
تنظيم هذه الامتحانات.
2.7 بالنسبة
للأساتذة المهندسين الذين تشملهم رخصة السيد
الوزير الأول في المراسلة رقم 200 المؤرخة في
16 /03/2011.
سيتم دراسة و معالجة حالات الأساتذة المهندسين
و الذين لديهم أقدميه أقل من 10 سنوات والذين
نجحوا في الامتحان المهني فيما يتعلق بالترقية
إلى رتبة أستاذ رئيسي. أما الولايات التي تعذر
عليها تنظيم
هذه المسابقات لهته الفئة فستتولى الوزارة
بتنظيمها بعد طلب رخصة في الموضوع على غرار
الرخصة المؤرخة في 16/03/2011 تحت رقم 200 و
هذا بعد حصر الوضعية.
3.7 فيما
يخص نسب الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي و أستاذ
مُكون
لقد تكفلت بها المادة 5 من المرسوم التنفيذي
12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 الذي يحدد
كيفية تنظيم المسابقات و الامتحانات و الفحوص
المهنيـة فـي المـؤسسـات و الإدارات
العمـوميـة و إجراؤها ("
يمكن للمؤسسة أو الإدارة العمومية بمجرد
تبليغها مدونة ميزانية السنة المعنية الشروع
تحت سلطة الوزير المعني بفتح المسابقات و
الامتحانات و الفحوص المهنية و في هذا الإطار
و بغض النظر عن النسب المحددة في القوانين
الأساسية الخاصة تتولى بنفسها توزيع المناصب
المالية المخصصة على مختلف أنماط التوظيف،
الترقية القانونية الأساسية، حسب احتياجاتها و
خصوصياتها و تعلم السلطة المكلفة بالوظيفة
العمومية بذلك"). و بالتالي يمكن العمل بنسبة 50 %-50 % حسب
متطلبات كل مسابقة أو امتحان.
4.7 التسوية
المالية للمنصب العالي أستاذ منسق ابتداء من
تاريخ 01/01/2008.
لقد باشرت الوزارة بموجب الإرسال رقم 700
المؤرخ في 16/12/2012 الموجه إلى كل مديريات
التربية لتشخيص الوضعية، وبعد الانتهاء من
ضبطها ستطلب الوزارة من المديرية العامة
للوظيفة العمومية رخصة للوضعيات العالقة مرفقة
بكل السندات القانونية، وتلتزم النقابة من
جهتها بتقديم الملفات الخاصة بهذه الفئة والتي
قد تكون بحوزتها مرفقة بكل الوثاق الإدارية
للمعنيين لاتخاذ الإجراءات.
5.7 فيما
يخص إدماج الأساتذة المهندسين.
لقد تكفل المرسوم التنفيذي 12/240 في المادة
25 الفقرة الأولى منه بهذه الوضعية، و انطلقت
عملية الإدماج على مستوى كل مديريات التربية
للوطن.
6.7 إدماج
الأساتذة المجازين الممارسين في الثانويات في
رتب أستاذ تعليم ثانوي.
إن عملية إدماج هذه الفئة قد تمت في إطار
الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المرسوم
التنفيذي 08/315 المعدل و المتمم التي تنص
صراحة في مادته 59 على إدماجهم في رتبة أستاذ
تعليم متوسط ، و عليه لا يوجد أي منفذ قانوني
لإدماجهم كأساتذة في التعليم الثانوي.
7.7 احتساب
الأقدمية ابتداء من تاريخ أول تعيين في الرتبة
عملا بالمادة 90 من الأمر 06/03 الصادر في 15
جويلية 2006.
تحتسب الأقدمية ابتداء من تاريخ قرار التعيين
بصفة متربص طبقا للمادة 90 من الأمر 06/03
الصادر في 15 جويلية 2006.
ثامنا: الخدمات
الاجتماعية :
تطالب النقابة وزارة
التربية بمراسلة الوزارة الأولى للتعجيل في
بداية أشغال اللجنة الحكومية لجرد الممتلكات
والعقارات والأموال والمنقولات الخاصة
بالخدمات الاجتماعية.
كما بلغت
النقابة ببعض
حالات تعيق السير الحسن للجان الخدمات
الاجتماعية على مستوى بعض الولايات.