يمنع اتفاق "الصداقة والتعاون" بين الجزائر وفرنسا الموقّع عليه من الطرفين الأربعاء الماضي، الجزائر من المطالبة بالاعتذار رسميا من فرنسا عن الجرائم المرتكبة إبان الحقبة الاستعمارية، ويؤكد نص الوثيقة، على أن يلتزم الطرفان بطيّ صفحة الماضي والخلافات التاريخية بين الطرفين، وبذلك تكون الجزائر قد تخلّت رسميا عن مطلب الاعتذار.وتنصّ وثيقة المعاهدة، التي تحصلت "النهار"، على نسخة منها، على أن يلتزم الطرفان بوضح "حد" للخلافات التاريخية وعدم الرجوع إليها والنظر إليها بكل موضوعية ومصداقية لبناء المستقبل، وهو ما يؤكد على أن الجزائر تخلّت عن مطلب الاعتذار، بل وتلتزم بموجب الوثيقة عدم العودة إلى الخلافات التاريخية مع المستعمر.وحسب نص الوثيقة، فإنه بحكم العلاقات الإنسانية التي تربط البلدين في كل المجالات، تم الاتفاق على إعطاء دفع لها، حتى تصل إلى مستوى تطلّعات الشعبين، لكون كلاهما يطمح للعب دور استثنائي في بناء الفضاء الأورو متوسطي، وجاء في الوثيقة "الجزائر وفرنسا تربطهما علاقات إنسانية، عاطفية وثقافية خاصة وقوية، في كل المجالات.....لقد حان الوقت لإعطاء هذه العلاقات دفعا قويا حتى تصل إلى مستوى تطلعات شعبيهما...كلاهما يطمحان للعب دور استثنائي في بناء الفضاء الأورو متوسطي للسلام والأمن والديمقراطية، فضاء للعدالة والحرية والتنمية والازدهار."من جهة أخرى، تتطرق الوثيقة التي جاءت بأربعة، محاور إلى التشاور السياسي بين البلدين مع تشكيل لجنة يترأسها مناصفة الوزيرين الأولين للبلدين وتجمع بصفة منتظمة، مع التشاور حول المسائل والقضايا السياسية والدولية والتضامن بين الدولتين، الجزائر وفرنسا اتفقتا على تشجيع أكبر لتنقل مواطنيهما، والجهود المبذولة في هذا الإطار ستكون محل نقاشات على المستويين الدبلوماسي والقنصليتين.وستعملان "بكل ما في وسعهما للإجابة على التساؤلات المطروحة من كلا الطرفين فيما يخص دخول وإقامة المواطنين في البلد الآخر وكذا احترام حقوقهم"، كما تلزم الوثيقة في الجانب الفرنسي، على الاهتمام بالجالية الجزائرية المقيمة على أراضيها. وعلى الصعيد الثقافي وحرصا منهما لمواصلة هذه التبادلات وتقويتها، وضعت الجزائر وفرنسا وثيقة تحدّد محاور هذه الشراكة الثقافية للمرحلة الممتدة من 2013 إلى غاية 2017.في هذا الإطار يريد كلا الطرفين إعطاء أولوية للتربية والتكوين، حيث قررا إضفاء بعد هام للتكوين المهني الموجه للشباب في "وثيقة الشراكة الإطارية" الجديدة، واتفق الطرفان على إعطاء دفع قوي لعلاقاتهما وللتبادلات الثقافية بإبرام اتفاقيات في هذا الميدان لتسهيل نشاطات المؤسسات التربوية والثقافية لكلا الطرفين في البلد الآخر.كما قرر الطرفين توفير كل التسهيلات التي من شأنها تطوير وتشجيع المبادرات التي تسمح بمعرفة متبادلة أحسن للشباب استجابة لتطلعاتهم.كما تطرق البند الرابع من الاتفاقية إلى الجانب الاقتصادي والذي يؤكد على ضرورة دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين وبناء قاعدة اقتصادية مشتركة وقوية، عن طريق دعم الاستثمارات المتبادلة بين المؤسسات ورجال الأعمال، وأنها تنوي تعزيز التبادلات وتشجيع تنمية الاستثمار بين الشركات في كلا البلدين ورفع تحديات الإصلاح الإنتاجي والعولمة، حيث تمثّل كلاهما العديد من عوامل التكامل.
المنتدى العام
منتدى النقاش الجاد
السبت ديسمبر 22, 2012 7:09 pm
