تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لفائدة عمال القطاع

التكفّل بعلاج موظفي‮ ‬التربية المرضى في‮ ‬الخارج

خصّصت اللّجان الولائية والوطنية لتسيير
أموال‮ ‬الخدمات الإجتماعية قروضا بـ 10 ‬ملايين سنتيم لفائدة عمال
وموظفي‮ ‬قطاع التربية،‮ ‬ستوجّه لمساعدة المقبلين على الزواج،‮ ‬فضلا عن
التكفّل التام بالمرضى الذين هم في‮ ‬حاجة إلى العلاج في‮ ‬الخارج،‮ ‬كما
سيستفيد عمال القطاع من قروض تصل إلى 40 ‬مليون ستوجّه أيضا لشراء السيارات
مع ترك الحرية التامة للموظفين في‮ ‬اختيار النوع‮.‬وكشف عبد الرحمان
بلمشري‮ ‬رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الإجتماعية،‮ ‬في‮ ‬اتصال له
بـ‮''‬النهار‮''‬،‮ ‬أن هذه الأخيرة قامت ليلة أمس،‮ ‬بالمصادقة النهائية
على جدول أعمال اللجان التي‮ ‬ستسهر على تسيير الأموال التي‮ ‬سبق وأن
صبّتها وزارة التربية الوطنية على مستوى وزارة التربية الوطنية،‮
‬والمحدّدة بـ2 ‬من المائة من كتلة أجور الموظفين،‮ ‬حيث قرّر أعضاء اللجان
الولائية والوطنية الرفع من قيمة جميع المنح الموسمية لفائدة الموظفين في‮
‬القطاع،‮ ‬مع إعطاء الأولوية للجانب الصحي‮ ‬لهم،‮ ‬حيث سيتم التكفّل
التام بالمرضى الذين هم في‮ ‬حاجة للعلاج في‮ ‬الخارج،‮ ‬فضلا على تعويض
العمليات الجراحية بنسبة 60 ‬من المائة‮.‬وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أضاف ذات
المسؤول،‮ ‬بأنه تم تحديد القروض التي‮ ‬ستوجّه للموظّفين سواء للسكن أو
لشراء السيارات،‮ ‬بقيمة 50 ‬و40 ‬مليون على التوالي،‮ ‬فضلا عن تخصيص قروض
بقيمة 10 ‬ملايين سنتيم لمساعدة الموظفين الراغبين والمقبلين على الزواج؛
في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬كانت فيه سابقا تبلغ‮ 3 ‬ملايين سنتيم‮.‬كما سيتم الرفع
في‮ ‬قيمة المنح الموسمية كمنحة اليتامى والأرامل والمعوقين بنسبة 30 ‬من
المائة،‮ ‬كما تم رفع المنحة المخصّصة للموظفين المقبلين على نهاية الخدمة
إلى 25 ‬مليون سنتيم بدلا من 7 ‬ملايين‮.‬وذكر رئيس اللّجنة الوطنية؛ أن
اللّجان صارت مستعدة تماما لمباشرة أعمالها شهر سبتمبر،‮ ‬حسب محدثنا،‮
‬كما أنها أضحت مهيكلة جيّدا،‮ ‬خاصة بعد أن انتهت من وضع الضوابط العامة
لنظامها الداخلي‮.‬

قرض السكن 50 ‬مليون سنتيم‮.‬

قرض شراء السيارة 40 ‬مليون سنتيم‮.‬

قرض الزواج 10 ‬ملايين سنتيم‮.‬

منحة التقاعد 25 ‬مليون‮.‬

صرف المنح والقروض مرتبط بتنصيب هيكل التسيير

كشف رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات
الاجتماعية،‮ ‬أن صرف المنح المالية التي‮ ‬صادقت عليها الجمعية العامة
للجان الولائية والوطنية،‮ ‬مرتبط بتأسيس وتنصيب هيكل التسيير،‮ ‬والمتضمن
للمسيّر المالي‮ ‬والآمر بالصرف،‮ ‬المسؤولين الأولين على تصريف الميزانية
التي‮ ‬خصصتها الوزارة الوصية لذلك،‮ ‬والمتمثلة في‮ 2 ‬من المائة من كتلة
الأجور‮.‬وأضاف ذات المتحدث أن اللجان قد أدت مهامها على أكمل وجه إلى‮
‬غاية اليوم وقد انتهت من هيكلة قاعدتها وضبط نظامها الداخلي،‮ ‬والكرة
الآن في‮ ‬ملعب الوزارة الوصية،‮ ‬في‮ ‬تنصيب هيكل التسيير الذي‮ ‬سيعمل
بدوره على الشروع في‮ ‬صرف الميزانية وكذا صرف المنح الموسمية والاستفادة
من القروض الموجهة للموظفين سواء لاقتناء السيارات أو السكنات‮.‬