عام عطلة مدفوعة الأجرلكل أستاذ

عام عطلة مدفوعة الأجر لكل أستاذ قضّى 10 سنوات في التعليم

طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية من وزارة التربية
الوطنية، بتمكين المدرس من عطلة لمدة سنة كاملة مدفوعة الأجر، لكل من قضى
10 سنوات من الخدمة الفعلية في سلك التعليم، بحجة تمكين الأساتذة والمعلمين
من متابعة نشاط بيداغوجي ينتهي ببحث علمي يقدمه المدرس بعدها.

واختتمت النقابة الوطنية لعمال التربية منذ يومين جامعتها
الصيفية التي عقدتها بثانوية زروقي الشيخ زين الدين بولاية مستغانم، وأكدت
فيها على ضرورة إعادة النظر في المسودة النهائية للقانون الخاص المودعة لدي
مصالح الوزارة الأولى بالخصوص في إدماج وترقية معلمي مدارس الابتدائي،
أساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية،
مستشاري التوجيه، موظفي المخابر، مشيرة إلى أن الحل يكمن في إسقاط المادة
73 الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08/ 315 على
هذه الرتب والأسلاك وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية، النظار ومديري
التعليم الثانوي. كما أكدت على ضرورة حل الصندوق وتشكيل صناديق قطاعية خاصة
بكل قطاع لتمكين عمال التربية من الاستفادة من السكنات التي لا يستفيد
منها إلا من هم مقربون من أعضاء مجلس الإدارة للصندوق أو من الاتحاد العام
للعمال الجزائريين، وضرورة إشراف وزارة التربية الوطنية على العملية. وأشار
البيان الختامي للنقابة، إلى أنه لا بد من ممارسة الضغط على الوصاية من
اجل تحقيق المطلب الأساسي لعمال وموظفي قطاع التربية، خاصة فيما يتعلق
بتخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة أو 25 سنة خدمة فعلية للرجال مع احتساب سنوات
الخدمة الوطنية و50 سنة للنساء أو 20سنة خدمة فعلية، وشددت في هذا الشان
على ضرورة تمكين المعلم والأستاذ من عطلة بسنة بعد 10 سنوات عمل مباشرة
التي تكون مدفوعة الأجر وينجر عن ذلك ارتقاء أو تدرج على غرار ما هو معمول
به في بعض الدول المجاورة ومنها تونس. كما دعت الى تجسيد طب العمل الذي
أصبح ضرورة أساسية تفرضها القوانين الموجودة وغير المطبقة، وهذا نظرا
لخصوصيته وللاعتراف بالأمراض المزمنة التي تصيب عمال القطاع كالأمراض
النفسية منها الانهيار العصبي، الوسواس، التعب والإرهاق، الأرق، الهذيان،
فقدان الذاكرة، الجنون، الأمراض الجسمانية، بالاضافة الى أمراض القلب
والضغط الدموي، الأحبال الصوتية والحساسية بمختلف أنواعها والشلل الجزئي
والكلي ومرض السكري.