جمعيات أولياء التلاميذ تُطالب بإشراكها في مراقبة ا

في الوقت الذي قررت فيه وزارة التربية الوطنية، السماح لسبع نقابات ناشطة بقطاع التربية الوطنية والأسرة الإعلامية، بزيارة مراكز إجراء وتصحيح امتحانات البكالوريا، وكذا الامتحانات الوطنية لدورة ماي وجوان القادم، لم توجه الدعوة لفدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، وهو ما أدانته هذه الأخيرة معتبرة أن عدم السماح لممثليها بالدخول إلى مراكز الإجراء والتصحيح يعتبر تعسفا.


واعتبرت فدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، إقصاءها من عملية مراقبة سير الامتحانات وتمكين ممثليها من دخول مراكز تصحيح أوراق أجوبة البكالوريا قرارا مجحفا، كون جمعيات أولياء التلاميذ المتواجدين في كل مؤسسة تربوية لهم الحق في تمثيل مترشحي البكالوريا، إذ لا يوجد طرف يمثل تلاميذ البكالوريا، إذ أن نقابات التربية لا تعتبر ممثلا للتلاميذ بقدر ما تعتبر ممثلا للأساتذة والمعلمين والمساعدين التربويين، كما أن الأسرة الإعلامية هدفها توضيح الصورة للرأي العام، ويبقى التلميذ من دون ممثل له سواء في مركز الإجراء، الذي لا يوجد فيه مدافع عن حق التلميذ، فكثيرا من التلاميذ حسب قول رئيس اتحادية جمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد، يقصون من الامتحان بسبب محاولة غش قد لا يكون هو مرتكبها. وقال ممثل جمعيات أولياء التلاميذ أن الدورات السابقة أثبتت أن عددا من مراكز الإجراء لم تكن مجهزة بكامل تجهيزاتها بما يضمن السير الحسن للامتحانات بالنسبة لمترشحي شهادة البكالوريا، سيما في مناطق الجنوب حيث يتفاجأ المترشحون بعدم وجود مكيفات هواء وهو ما يؤثر سلبا عليهم، فمن يدون هذه الملاحظات إن لم يكن هناك ممثل للتلاميذ. كما أعابت فدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، حرمان ممثليها أيضا من دخول مراكز تصحيح أوراق الأجوبة، حيث من حق ممثلي الجمعيات مراقبة سير عملية التصحيح طالما أنهم لن يؤثروا على نقاط التلاميذ، لأن وجودهم في مراكز التصحيح سيعطي دفعا قويا للأساتذة لأجل التنقيط الجيد والموضوعي لورقة التلميذ المترشح. وسيمكن القرار الجديد طبقا للتعليمة الحاملة لرقم 173 والصادرة عن مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتاريخ 24 أفريل 2012، ممثلي عمال قطاع التربية التوجه لمراكز الامتحانات للإطلاع على سيرها وظروف تصحيحها فيما بعد، حيث سيسمح القرار بدخول ممثلي النقابات الذين سيرخص لهم بزيارة المراكز، كما سيتم تكييف تواجدهم بها كملاحظين، حيث سيتمكنون من الإطلاع على مراكز الإجراء ومراكز التصحيح، مع إمكانية التبليغ الفوري عن الملاحظات عند الاقتضاء للخلية المركزية المكلفة بمتابعة الامتحانات على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات