اختتمت أمس، اللقاءات التشاورية التي عقدتها مديريات التربية مع رؤساء مراكز إجراء الامتحانات الرسمية، تحضيرا للعملية التي ستنطلق بتاريخ الـ29 ماي الجاري وإلى غاية 12 جوان المقبل، بحيث تم التأكيد بأنه يتعين على الحراس "الاحتياطيين"، العشرة أن يبقوا في المراكز ولا يغادروها.
وأوضح دليل تسيير مراكز إجراء الامتحانات الرسمية، الذي تحوز "الشروق" على نسخة منه، أن عملية تعيين الحراس الإضافيين "الاحتياطيين" الذين يمكن أن يصل عددهم إلى 10 في كل مركز إجراء كباقي الأساتذة الحراس، لكنه يتوجب عليهم البقاء في المركز تحت تصرف الرئيس وألا يغادروه إطلاقا، على اعتبار أنه يمكن الاستعانة بهم أولا في الحراسة في حال تسجيل نقص في عدد الحراس أو تغيب بعضهم، كما يمكن توجيههم لأداء "مهام خاصة" كمرافقة المترشحين إلى دورات المياه أو إلى العيادة ويبقون معهم حتى العودة معهم إلى أماكنهم، ورغم ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لهم بمغادرة المركز قبل انتهاء الامتحان. وبخصوص الحالات الاستثنائية التي لا يحضر فيها المترشح بطاقة الهوية أو الاستدعاء، أشار الدليل نفسه، أنه يوجه مباشرة إلى رئيس المركز لتسوية وضعيته فعند عدم إحضار بطاقة الهوية يسمح للمترشح بالالتحاق بقاعة الامتحان شريطة أن يتعهد كتابيا بالمشاركة بتحفظ من أجل إثبات هويته بإحضار البطاقة أو أي وثيقة أخرى رسمية تحمل صورة عليها ختم وإمضاء المصالح المخولة قانونا، وذلك في المساء أو عند بداية اختبار اليوم الموالي كأقصى حد، على أن يبقى تحت المراقبة الخاصة طيلة فترة الامتحان، وعند عدم إثبات هويته تلغى جميع الاختبارات التي شارك فيها و يقصى من الامتحان مع إخباره بذلك، وفي حالة عدم إحضار المترشح للاستدعاء فإن رئيس المركز يقوم بالتأكد من وجود اسمه على قوائم المناداة الرسمية بعد أن يقدم بطاقة تثبت هويته ويسمح له بالتوجه إلى قاعة الامتحان. وتطرق الدليل نفسه، بأنه في باقي الفترات وقبل بداية كل اختبار يجب أن تتواصل المراقبة الصارمة بجدية ويقظة وبنفس الإجراءات والتدابير التي تمت في صبيحة اليوم الأول، فيما يتم تكليف أعوان الإتصال بالسهر على ضمان السير الحسن للعمل في كل رواق، تزويد الحجرات بالورق اللازم والأدوات الضرورية، إعلام رئيس المركز بسرعة في حالة حدوث أمر غير طبيعي والسهر على إبقاء الحجرات مفتوحة طيلة فترة كل اختبار، دفعا لأي شبهة على ألا يكون أي حارس واقفا أمام الباب.