تقليص عدد المترشحين في القاعة

قررت، وزارة التربية الوطنية التقليص من عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا الأحرار من 25 إلى 15 مترشحا بالقاعة الواحدة، وذلك بمعدل حارس لكل 3 مترشحين، بغية الحد من ظاهرة الغش وكذا استجابة لملاحظات السنوات الماضية أين اشتكى الأساتذة من ارتفاع عدد التلاميذ مقابل ضيق وتقارب الطاولات.


وأوضح، أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية خلال الجلسة التنسيقية الذي ترأسها أمس، بمقر الوزارة بالمرادية بالجزائر خصص جدول أعمالها لآخر التحضيرات لامتحان شهادة البكالوريا الذي سيجرى من 3 جوان إلى غاية 7 من نفس الشهر، بحضور الأمين العام للوزارة أبو بكر الخالدي، المديرون المركزيون ونوابهم وبعض المفتشين المركزيين، أوضح أنه سينظم في شفافية تامة، مؤكدا أنه يمكن للصحافيين الدخول للغرفة المظلمة للامتحانات التي تطبع بها أسئلة الامتحان والبقاء طيلة شهر لمتابعة عملية طبع المواضيع عن قرب من بدايتها وإلى غاية نهايتها.

من جهته، أوضح علي صالحي المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، خلال الكلمة التي ألقاها، أنه قد تقرر التقليص في عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا الأحرار من 25 إلى 15 مترشح بكل قاعة امتحان مقابل الإبقاء على نفس عدد الأساتذة الحراس المقدر عددهم 5 حراس، وهو ما يعادل حارس لكل 3 مترشحين أحرار، مجددا تأكيده بأنه سيتم أيضا تقليص عدد المترشحين النظاميين بالقاعة الواحدة من 25 إلى 20، يحرسهم 5 أساتذة وملاحظين بدل 3 مثلما جرت عليه العادة، وذلك لمنح الامتحان أكثر مصداقية وشفافية وكذا بغية الحد من ظاهرة الغش. في الوقت الذي أكد بأنه قد تم اتخاذ هذا الإجراء استجابة للتقارير الولائية الصادرة عن الأساتذة الحراس وكذا عن الشركاء الاجتماعيين - نقابات التربية - الذين طالبوا في عدة مناسبات بضرورة التقليص في عدد المترشحين نظرا لضيق بعض قاعات الامتحان وقرب الطاولات إلى درجة أنه نجد الطاولات ببعض الأقسام ملتصقة مما يسهل على المترشحين القيام بالغش من دون بذل أية مجهودات.

وجدد الوزير تأكيده بان الدروس ستتوقف يوم 30 أفريل الجاري مساء، ليتم في نفس الوقت تحديد العتبة الخاصة بكل شعبة وبكل مادة تعليمية لتكون الحد المرجعي للدروس التي تم تلقينها فعلا، على أن يستفيد التلاميذ المترشحون البالغ عددهم 600 ألف مترشح، من فترة شهر للمراجعة وكذا للاستفادة من دروس الدعم بمؤسساتهم التربوية التي ستظل مفتوحة.

وبخصوص الوسائل البشرية والمادية، قد تم تخصيص ما قيمته 228 مليار سنتيم، جند له 130 ألف مدرس من بينهم 90 ألف للحراسة و40 ألف للتصحيح، وهم موزعون على ما يفوق 1000 مركز إجراء و52 مركز تصحيح. كما تم تكليف 5706 ملاحظ يساعدهم حوالي 20 ألف مساعد بالسهر على السير الحسن للامتحان داخل الأقسام.

وبلغ عدد المترشحين لامتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية أزيد من 600 ألف مترشح من بينهم 2000 مترشح بالمدارس الخاصة و270 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة. مقابل أزيد من 771 ألف مترشح لامتحان شهادة التعليم المتوسط من بينهم 226 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة و2841 مترشح بالمدارس الخاصة، في حين بلغ عدد مترشحي مراكز إعادة التربية 3929 مترشح.