عالجت مصالح الأمن الوطني، خلال العام الماضي، قرابة 400 حالة اعتداء على نساء من طرف أبنائهن من أجل المال، فيما لقيت ثلاثون امرأة مصرعها في جرائم قتل عمدي.
حسب السيدة خيرة مسعودان، عميدة الشرطة المكلفة بالمكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث والنساء ضحايا العنف بمديرية الشرطة القضائية، فإن مصالح الأمن سجلت 9038 حالة عنف ضد المرأة، تورط فيها زملاء في أماكن العمل وأزواج وأشقاء، وحتى أبناء.
وأرجعت مسعودان، في تصريح لـ''الخبر''، تصاعد ظاهرة العنف الممارس ضد النساء في الجزائر إلى تأثـر المنظومة الأخلاقية للمجتمع الجزائري خلال السنوات الماضية، ما أدى إلا امتداد الاعتداءات إلى الفئات الضعيفة في المجتمع، مثل المرأة والأطفال، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المرأة تحتل الصدارة في عدد الضحايا بـ6505 اعتداء.
ويعتبر القتل العمدي أقصى أنواع العنف، مشيرة في هذا الصدد إلى أن 30 امرأة راحت ضحية قتل عمدي في 2011، أي بزيادة ثلاثة أضعاف مقارنة مع العام الذي سبقه.
وعن المستوى الاجتماعي للنساء اللواتي تعرّضن للعنف، فإنهن ينتمين إلى كل الفئات الاجتماعية، ومختلف المستويات الدراسية، خلافا للاعتقاد السائد بأن النساء غير المتعلمات هن الأكثـر عرضة للعنف والاعتداء، مشيرة في هذا السياق إلى أن 960 أستاذة جامعية وطبيبة ومهندسة سقطن في فخ العنف. أما عن مرتكبي العنف ضد المرأة في بلادنا، فإن تحقيقات مصالح الأمن تظهر أن ''الزملاء في العمل والجيران وغيرهم ممن لا يمتون بصلة إلى هؤلاء النساء، يأتون في الصدارة، يليهم الأزواج ثم الأصدقاء فالأشقاء والآباء''. وقد تعرّضت حتى أمهات مسنّات للضرب على أيدي أبنائهن، وهو ما يدل على تقلص دائرة منظومة الأخلاق في الوسط العائلي.
وردا على سؤال حول الأسباب والدوافع التي تؤدي بالفرد إلى الاعتداء على المرأة، ترى مسعودان بأن المشاكل العائلية تأتي في المقدمة، يليها دافع الاستيلاء على المال بتسجيل 574 ابن عاق اعتدى على والدته ضربا من أجل الاستيلاء على مالها، ويتعلق الأمر عادة بالأمهات اللواتي يحزن على منح شهرية، يضاف إليها الاعتداء بغرض الجنس.