ارتفاع عدد الجرائم في عنابة يحوّلها إلى مدينة غير

كشفت الإحصاءات الأمنية عن تنامٍ واستفحال مخيف لمعدلات جرائم القتل بولاية عنابة،
حيث سجلت خلال السداسي الأول للسنة الجارية 16 جريمة قتل، باستخدام السلاح
الناري والأبيض في فض الخلافات، خلافات لم يسلم منها حتى أعوان الشرطة.
سجلت إحصاءات مصالح الأمن مقتل ثلاثة أعوان شرطة في تبادل لإطلاق النار، بسبب خلافات شخصية وعائلية، من بينهم شرطية وضعت حدا لحياتها بإطلاقها النار على نفسها.
وتبقى قضية مقتل شرطيين وفتاة كانت رفقتهما منذ قرابة الشهرين، من أغرب قضايا القتل التي عرفتها المدينة، حيث تبادل الشرطيان في حدود الساعة الثانية ليلا عند عودتهما من سهرة بأحد الملاهي الليلية إطلاق النار، بسبب خلاف وقع بينهما أثناء العودة إلى مدينة قسنطينة، ما أدى إلى مقتل فتاة كانت رفقتهما داخل السيارة وإصابتهما بجروح خطيرة على مستوى الرأس، لفظا إثرها أنفاسهما قبل نقلهما إلى المستشفى.
ولاحظت مصادر أمنية، خلال الفترة الأخيرة، تغيير المجرمين وجهة ارتكاب جرائم السرقة والاعتداء نحو الشواطئ، بدليل تسجيل حالات اعتداء من طرف أفراد هذه العصابات باستغلال قوارب النزهة والدراجات المائية ''جت سكي'' لتنفيذ خطط الاعتداء والسرقة، حيث عرف شاطئا ''بلفودير'' و''سيدي سالم'' اعتداء مجرمين كانوا على متن قوارب نزهة على المصطافين، باستخدام قارورات الكحول والخناجر.
وقد دفع الاستفحال المخيف لجرائم القتل، وتعمد المجرمين اللجوء إلى استخدام السكاكين والخناجر لفضّ الخلافات، إلى وضع السلطات المحلية لمخطط أمني من أجل حماية وتأمين الأشخاص والممتلكات على مستوى الأحياء والشواطئ، وذلك في ضوء التقارير الرسمية التي توقعت استقبال المدينة خلال موسم الصيف أكثر من 5 ملايين سائح وطني وأجنبي، بسبب نفورهم من قضاء عطلهم بالمدن التونسية، جراء ارتفاع معدلات جرائم الاعتداء والسلب المتكرر للأموال والممتلكات على طول الطريق المؤدي إلى المدن التونسية.
ولأجل ذلك، قررت السلطات المحلية، استغلال الوضعية الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة بتونس، من أجل تحسين وترقية قطاع السياحة بثالث أكبر مدينة سياحية بالوطن، حيث تقرر كخطوة أولى، حسب مصادرنا، تكثيف التواجد الأمني لوحدات الدرك والأمن الوطنيين على مستوى الأحياء والشواطئ المحروسة، بعد أن تم إرسال قوات إضافية من الولايات الداخلية بتعداد يصل إلى 1000 عون، منهم 700 دركي و300 شرطي.
وقد تم الاستنجاد بهؤلاء الأعوان لتأمين محاور سير مركبات السياح، وكذا الشواطئ المعروفة بكثرة جرائم السرقات والاعتداء بالسلاح الأبيض على المصطافين، خصوصا بشواطئ بلفودار ورفاس زهوان ووادي بقرات، حيث يستغل المجرمون أحدث طرق الإجرام للاعتداء على المواطنين والعائلات، حيث يتهجمون على قوارب النزهة التي يتم كراؤها من طرف العائلات ويسلبون الركاب حاجياتهم من هواتف نقالة ومجوهرات، آخرها اعتداء مجموعة من المجرمين على أفراد عائلة كانوا على متن قارب نزهة بشاطئ بلفودار.
وعجلت هذه الوضعية بتحرك مصالح المحطة البحرية لحرس الشواطئ من أجل التطبيق الصارم للقرار الوزاري المؤرخ في 13 جويلية 2003، المتعلق بمراقبة وتنظيم الإبحار عبر الشواطئ المحروسة، خصوصا أن ولاية عنابة تحوز 20 شاطئا محروسا على طول الشريط الساحلي الممتد من شطايبي نحو عين اعشير ببلدية عنابة على مسافة تصل إلى 30 كيلومترا.
وسيتم إخضاع أكثر من 150 قارب نزهة ودراجة عائمة ''جات سكي''، إلى عمليات تفتيش إداري وميداني عبر الشواطئ، بهدف معرفة هوية أصحاب هذه القوارب والدراجات المائية التي أصبح المجرمون يستغلونها للسرقة والاعتداء في عرض البحر على العائلات المتواجدة على متن قوارب النزهة، إضافة إلى تسببها، جراء خرق الحزام الأمني، في حوادث خطيرة، راح ضحيتها العديد من المواطنين، منها الحادث الخطير الذي تسبب في وفاة طالب جامعي من ولاية أم البواقي، جراء تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الرأس من طرف سائق دراجة عائمة.