الديون السيادية للدولة

شاع في الفترة الأخيرة مصطلح الديون السيادية Sovereign debts
بصورة كبيرة، خصوصا مع تعرض اليونان لمخاطر التوقف عن سداد التزاماتها نحو
دينها السيادي، وبدأنا نقرأ العبارة بشكل شبه يومي في الصحف ونسمعها في
محطات الإذاعة ونشاهدها على محطات التلفاز بصورة ، إنها ببساطة أشهر عبارة
اقتصادية هذه الأيام!!، فما هي الديون السيادية، ولماذا تنشأ مثل هذه الديون، وكيف يمكن معالجة مشكلة الدين السيادي، هذا ما سأحاول الإجابة عليه في هذا المقال.
عندما تقوم حكومات دول العالم بإصدار سنداتها فإنها تكون دائما أمام
خيارين، الأول أن تقوم بإصدار هذه السندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون
هذه السندات موجهة نحو المستثمرين في السوق المحلي، وفي هذه الحالة يسمى
الدين الناجم عن عملية الإصدار “الدين الحكومي Government debt“، أو
تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها
المحلية، والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو، ويطلق
على الدين الناجم عن هذه العملية عبارة “الدين السيادي Sovereign debt.
الدين السيادي إذن هو دين على حكومة دولة من دول العالم مقوم بعملة غير
عملتها المحلية، وعلى ذلك فإن الفرق بين الدين الحكومي والدين السيادي هو
في طبيعة عملة الإصدار التي يتم على أساسها اقتراض الحكومة.
وبشكل عام يفترض عندما تقوم الحكومة بالاقتراض لمدة محددة أن يكون لديها
تصور زمني عن هيكل تدفقات إيراداتها، سواء بالعملة المحلية أو بالعملات
الأجنبية، وبناءا على هذا التصور يمكن للحكومة أن تحكم على قدرتها على
الوفاء بالتزاماتها نحو دائنيها في المواعيد المحددة للسداد أم لا، وتواجه
الحكومة أزمة دين سيادي إذا أساءت تقدير هيكل التدفقات النقدية من العملات
الأجنبية في المستقبل، على سبيل المثال إذا تمت المغالاة في تقديرات هذه
التدفقات بما قد يوحي للحكومة بتمكنها من الحصول على النقد الأجنبي اللازمة
لسداد التزاماتها بسهولة، أو إذا ما تعرضت الدولة لصدمة خارجية تؤثر على
تدفقات النقد الأجنبي لهذه الدولة بالشكل الذي يؤدي إلى تعرض مجمع النقد
الأجنبي فيها (أرصدة النقد الأجنبي التي تملكها الحكومة لدى البنك المركزي)
إلى عجز عن الوفاء بكافة الاحتياجات اللازمة للدولة من العملات الأجنبية،
ومن ثم فإن أخذ الحيطة من جانب الحكومات في هيكلة ديونها بالعملات الأجنبية
من الناحية الزمنية بالشكل الذي يمكنها من استيفاء متطلبات خدمة هذه الديون وفي المواعيد المحددة وبقدر كبير من الثقة، يعد أمرا ضروريا حتى لا تقع الدولة في أزمة ديون سيادية.
ويقصد بأزمة الديون السيادية
فشل الحكومة في ان تقوم بخدمة ديونها المقومة بالعملات الأجنبية لعدم
قدرتها على تدبير العملات اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة عليها بموجب
الدين السيادي. وتجدر الإشارة إلى أن معظم حكومات العالم تحرص على ألا تفشل
في سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية،
وذلك حرصا منها على الحفاظ على تصنيفها الائتماني في سوق الاقتراض من
التدهور، ذلك أن توقف الحكومة عن السداد، أو نشوء إشارات تشير إلى ذلك،
يؤدي إلى فقدان المستثمرين في الأسواق الدولية الثقة في حكومة هذه الدولة
وتجنبهم الاشتراك في أي مناقصات لشراء سنداتها في المستقبل، أكثر من ذلك
فان ردة فعل المستثمرين لا تقتصر على أولئك الذين يحملون سندات الدولة،
وإنما يمتد الذعر المالي أيضا باقي المستثمرين الأجانب في هذه الدولة
والذين لا يحملون هذه السندات. على سبيل المثال أدت أزمة الديون السيادية للأرجنتين في 2001
إلى قيام المستثمرين الأجانب (الذي لا يحملون سندات الدين السيادي للدولة)
بسحب استثماراتهم من الأرجنتين مما أدى إلى حدوث تدفقات هائلة للنقد
الأجنبي خارج الدولة ومن ثم حدوث نقص حاد في النقد الأجنبي لدى الدولة،
الأمر الذي أدى بالتبعية إلى نشوء أزمة للعملة الأرجنتينية.
ولكن لماذا تقوم الدولة بإصدار سندات بعملات أجنبية؟ الإجابة هي أن ذلك
يرجع إلى عدة عوامل أهمها حاجتها لتمويل مشروعات تنموية يرتفع المكون
الأجنبي فيها (مثل الآلات والمعدات التي سيتم استيرادها من الخارج)، أو
ارتفاع معدل التضخم في الداخل مما يجعل من عملية الاقتراض بالعملة المحلية
مسألة مكلفة للدولة، نظرا لارتفاع معدلات الفائدة الاسمية على السندات التي
تصدر بالعملة المحلية، بينما تكون عملية الاقتراض بالعملات الأجنبية أرخص
نسبيا، أو عندما تواجه الدولة عدم استقرار في معدل صرف عملتها مقابل
العملات الأجنبية، فتميل في هذه الحالة إلى تفضيل إصدار سنداتها بعملات
أجنبية مستقرة نسبيا في القيمة. غير ان احتفاظ الدولة بدين مقوم بالعملات
الأجنبية يرفع من احتمال تعرضها للتوقف عن سداد هذه الديون، ويقصد بالتوقف عن السداد فشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها القانونية وفقا لعقود دينها الخارجي مثال ذلك فشلها في سداد أقساط الديون
في المواعيد المستحقة، ويعني الفشل في هذه الحالة عدم تمكن الدولة من
تدبير أو شراء العملات الأجنبية اللازمة لاستيفاء الالتزامات المستحقة
عليها في الموعد المناسب، الأمر الذي يؤدي في الحالات الحادة إلى إعلان
إفلاس الدولة.
ولا توجد نظم محددة تحكم عملية إفلاس الدول، مثلما هو الحال بالنسبة
للشركات، التي غالبا ما تجبر على ملأ استمارة إفلاس، لكي يتخذ بعد ذلك
الإجراءات القانونية اللازمة لتصفية الشركة، أما بالنسبة للدول التي تقع في
أزمة ديون سيادية فإنها غالبا ما تلجأ إلى محاولة تدبير العملات الأجنبية
من خلال طرقها الخاصة أولا، فإذا فشلت فإنها إما أن تلجأ للمؤسسات غير
الرسمية مثل نادي باريس Club de Paris وهو مؤسسة غير رسمية تمثل تجمع الدائنين من الدول الغنية في العالم، والذي أنشئ في عام 1956 نتيجة المحادثات التي تمت في باريس بين حكومة الأرجنتين ودائنيها، ويتولى النادي مهمة إعادة هيكلة الديون السيادية للدول أو تخفيف أعباء بعض الديون أو حتى إلغاء بعض هذه الديون السيادية مثلما حدث عندما قام النادي بإلغاء كافة ديون العراق في 2004. وغالبا ما تستند قرارات النادي إلى توصية من صندوق النقد الدولي.
أو قد تلجأ الدولة إلى المؤسسات الرسمية الدولية مثل صندوق النقد الدولي
طالبة المساعدة في سداد ديونها، فيقوم الصندوق بتقييم أوضاع الدولة، فإذا
كان التوقف عن السداد راجعا لظروف طارئة، على سبيل المثال انخفاض أسعار
صادرات هذه الدولة، فإنه يعقد معها ما يسمى باتفاق المساندة Standby
والذي بمقتضاه يتم منح الدولة تسهيلات نقدية بالعملات الأجنبية في صورة
نسبة محددة من حصتها لدى الصندوق (على صورة شرائح)، دون أن يفرض على الدولة
إجراءات لتصحيح هيكلها الاقتصادي والمالي. أما إذا كان التوقف عن السداد
يعود إلى مشكلة هيكلية مرتبطة بضعف هيكل إيرادات الدولة أو سوء عملية تسعير
السلع والخدمات العامة، أو عدم مناسبة عملية تقييم معدل صرف عملتها
المحلية… الخ، فان الصندوق يشترط في هذه الحالة أن ترتبط عملية تقديم
المساعدة للدولة (بما فيها تلك التي سيقدمها نادي باريس بالطبع) بضرورة
إتباع الدولة لبرنامج إصلاح هيكلي يتضمن مجموعة من الإجراءات المقترح ان
تتبعها الدولة حتى تستطيع إصلاح هيكل ميزانيتها العامة وتخفيض العجز في
ميزان مدفوعاتها، وتحسين قدرتها على الاقتراض والسداد في المستقبل.


د إبراهيم السقا