عقيدة الاقتصاد الإسلامي

عقيدة الاقتصاد الإسلامي
تقوم عقيدة الاقتصاد الإسلامي على مبدأين :
أ ـ المال

المال مال الله ونحن مستخلفون فيه: وبذلك فنحن مسئولون عن هذا المال، كسباً وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا، فلا يجوز أن نكتسب المال من معصية، أو ننفقه في حرام، ولا فيما يضر الناس.
ب ـ دور المال

دور المال: المال هو أداة لقياس القيمة، ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع، فلا يجوز بيعه وشراؤه، ولا تأجيره
خصائص الاقتصاد الإسلامي
أ ـ الاقتصاد الإسلامي جزء من الإسلام
الاقتصاد الإسلامي جزء من الإسلام وهو مرتبط ارتباطاً تاماً بالدين: فلا تنفصل الأنظمة الاقتصادية في الإسلام عن المبادئ والقيم والأخلاق التي جاء بها الإسلام،
ب ـ الاقتصاد التعبدي
الاقتصاد التعبدي، بمعنى أن حرفة المسلم التي يرتزق منها إذا كانت في الأصل مشروعة، وسلك بها الطرق المشروعة، وابتغى منها كفاية نفسه وأهله وخدمة الناس، ولم تشغله عن واجب ديني، ولا عن عبادة ربانية، ولا عن عمل صالح يرقى به انقلبت هذه الحرفة إلى عبادة، لذلك تعد عادات المؤمن عبادات، فالحافز المادي في الاقتصاد الإسلامي ليس الهدف الوحيد بل يرتبط برضاء الله، والعمل لللآخرة، قال تعالى:
﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾
[ سورة الأنعام الآية: 162]
الرقابة في الاقتصاد الإسلامي
الرقابة في الاقتصاد الإسلامي ذاتية قبل أن تكون خارجية، وهي بهذا أشد قوة وأكثر فعالية ، وتحقق جميع الأهداف ، وتمنع التهرب من أداء الحقوق قال تعالى:
﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾
[ سورة الحديد الآية: 4]
وقال تعالى:
﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء ﴾
[ سورة آل عمران الآية: 5]
فالوازع الداخلي أقوى بكثير من الرادع الخارجي.
المصلحة بين الفرد والجماعة
التوازن بين المصلحة الفردية والجماعية: والأخذ بهما وعدم إغفال إحداهما لأن الفرد والجماعة ليسا خصمين، وعند تعذر التوفيق بينهما نغلب مصلحة الجماعة، كنهي النبي عن تلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي، والاحتكار، والشفعة.
التوازن بين الروح والمادة

التوازن بين الروح والمادة : وقد حث الإسلام على التوازن بينهما قال تعالى :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾
[ سورة الجمعة الآية: 9ـ 10]
وقال تعالى :
﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِين ﴾
[ سورة القصص الآية: 77]
الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي

الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي، ولا يفصل بينهما بخلاف الأنظمة الاقتصادية الأخرى فمن أخلاق التاجر المسلم السماحة، الصدق، الأمانة، والنصح، والقناعة، والتواضع والرحمة، والابتسامة، وغض البصر، عدم رفع الصوت.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(( التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة ))
للأخلاق أثر في انتشار الإسلام
وقد كان لهذه الأخلاق أثر كبير في انتشار الإسلام، ولاسيما في إندونيسيا والصين.
الاقتصاد الإسلامي اقتصاد موضوعي
الاقتصاد الإسلامي اقتصاد موضوعي: أي أن الأمانة، والتعاون على الخير والنصح، وتحريم الربا مطبقة على الجميع؛ مسلمين وغير مسلمين.
القواعد الاقتصادية هي موارد وملكيات خاصة وعامة:
أولاً:
المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم، فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
ثانياً:
موارد متميزة للدولة: ينفرد هذا النظام في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي، وهي أشبه شيء بالضرائب، لكنها ضرائب على المدخرات، لتشجع على استثمار المال بدلا من كنزه، مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران.
ثالثاً:
الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها، بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس ، وألا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع .
رابعاً:
الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة، أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع، وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.
نظام المواريث في الإسلام
نظام المواريث في الإسلام، يعمل نظام المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها، حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها على ورثته بحسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.
الصدقات والأوقاف

الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي ، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام .
تغلب المنفعة
تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب
مراقبة السوق
مراقبة السوق، ولكن دون التدخل في تحديد السعر، عن طريق بما يسمى بالمحتسب
الشفافية
الشفافية فقد حض الإسلام على الشفافية من خلال منع الرسول التجار من تلقي القوافل القادمة والشراء منهم قبل أن يعلموا السعر الحقيقي.
دفع الضرر
تمييز ما يقع ضمن الممتكلات العامة أو الفردية، وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة، ولكن التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص.
المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي هي:
أولاً:
تحريم الربا: الربا محرم في الإسلام. بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة.
ثانياً:

تحريم الاحتكار: وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة، لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم، وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش للمحتكر.
ثالثاً:
تحريم الاتجار في القروض: القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشترى، تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد، وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.
رابعاً:
تحريم بيع الغرر: وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل بيع السمك في الماء أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات، وشركات الهواتف، اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح، وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل .
خامساً:
تحريم الاتجار في المحرمات، فلا يجوز التربح من ما حرّم الله عز وجل، من التجارة في الخمور، أو المخدرات، أو الدعارة، أو المواد الإباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات.
نظرة الإسلام إلى السوق

يؤمن الاقتصاد الإسلامي بالسوق ودوره في الاقتصاد حيث أن ثاني مؤسسة قامت بعد المسجد في المدينة المنورة هي السوق، وإن العديد من الصحابة كانوا من التجار مثل أبو بكر الصديق، و عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وغيرهم .
الأدوات الاستثمارية في النظام الإسلامي
أولاً:
المضاربة: وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحب العمل، أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له، على أن يتم توزيع الأرباح على أساس نسبة محددة من الربح، وليس من أصل المال، وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة في التوزيع عما يحقق النظام الربوي. ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأس المال.
ثانياً:
المرابحة: وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى، سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً.
ثالثاً:
المشاركة: في المشاركة يكون الأطراف مشاركون بالمال والجهد، أو بأحدهما ، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم . ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.
رابعاً:
الإجارة: أن يشتري صاحب المال، أو المستثمر عقاراً، أو معدّات بغرض تأجيرها. ويكون هذا الإيجار، بعد مصروفات الصيانة، هو ربح النشاط التجاري.
خامساً:
السَـلَم: وهي الصورة العكسية للبيع الآجل، ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجل. على أن تكون السلعة محددة وموصوفة وصفا يرفع الخلاف.
والحمد لله رب العالمين