نص معاهدة كامب ديفيد و ملحقاتها 1/2

نص معاهدة كامب ديفيد و ملحقاتها 1/2

‏
السلام عليكم، اتفاقية "كامب ديفيد" المخزية من أكثر الأمور إثارة للجدل في الأوساط المصرية و العربية،
جميعنا تحدث عن هذه الاتفاقية لكن من منا قرأها ؟ 
اليوم قمت بتجميع بنود الاتفاقية من عدة مصادر، كذلك قمت بجمع الملاحق و الملفات المتعلقة بها.لن أقوم بتحليل هذه (المسخره) السياسية و الهزيمة التي بلانا بها السادات في هذا الموقع، أترك لكم فقط المجال لقراءتها و تحليلها وفقا لما يترائى لكم، و قبل أن أعرض عليكم نص الاتفاقية، أبدأ بالوثيقة المصرية التي قدمها السادات لليهود و الأمريكان.
قمت بتظليل بعض النقاط التي أراها مهمة، و لم أتدخل في تحرير النصوص الأصلية مطلقا و نادرا ما قمت بالتعليق حول نقطة ما، و تعليقي مظلل بشكل مختلف للتمييز عن النص الأصلي.
و أرجو منكم نشر هذه الوثائق قدر الإمكان
 شكرا لكم
 
عمرو صلاح الدين
 
الوثيقة المصرية التي قدمت لمؤتمر كامب ديفيد
 
 
(مادة أولي)
 
يعرب الأطراف عن تصميمهم علي التوصل الي تسوية شاملة لمشكلة الشرق الأوسط بتوقيع معاهدات سلام علي أساس التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 242 و338 بجميع أجزائهما.
 
(مادة ثانية)
 
يوافق الاطراف علي اقامة سلام عادل ودائم بينهم يستلزم الوفاء بما يلي:
أولا: انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة طبقا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء علي الأرض عن طريق الحرب ويتم الانسحاب منسيناء والجولان الي الحدود الدولية بين فلسطين تحت الانتداب وكل من مصر وسوريا ويتم الانسحاب من الضفة الغربية الي خطوط الهدنة الواردة في الهدنة بين إسرائيل والأردن سنة 1949.واذا ما اتفقت الاطراف المعنية علي ادخال تعديلات طفيفة علي هذه الخطوط فإنه يكون مفهوما أن مثل هذه التعديلات يجب ألا تعكس ثقل الغزو. يتم الانسحاب من قطاع غزة الي خط الهدنة المبرمة عام 1949 بين مصر واسرائيل ويبدأ الانسحاب الاسرائيلي فور توقيع معاهدات السلام وينتهي طبقا لجدول زمني يتفق عليه خلال الفترة المشار اليها في المادة السادسة.
ثانيا: إزالة المستوطنات الإسرائيلية من الاراضي المحتلة طبقا لجدول زمني يتفق عليه خلال الفترة المشار اليها في المادة السادسة.
ثالثا: ضمان الأمن والسيادة والسلام الاقليمي والاستقلال السياسي لكل دولة وذلك عن طريق الترتيبات التالية:
ــ إقامة مناطق منزوعة التسليح علي جانبي الحدود.
ــ وضع قوات تابعة للأمم المتحدة علي جانبي الحدود.
ــ وضع نظام انذار مبكر علي أساس المعاملة بالمثل.
ــ تحدد نوعية الاسلحة التي تحصل عليها الدول الاطراف ونظم التسليح فيها.
ــ انضمام جميع الاطراف الي معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية وتعهد الاطراف بعدم انتاج أو حيازة الاسلحة النووية أو أي مواد نووية متفجرة أخري.
ــ تطبيق مبدأ المرور البحري علي الملاحة في مضيق تيران.
ــ إقامة علاقات سلام وحسن جوار وتعاون بين الأطراف.
رابعا: تعهد جميع الاطراف بعدم اللجوء للتهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية المنازعات بينها وحل ما يثور من منازعات بالوسائل السلمية طبقا لأحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. كما تتعهد الاطراف بقبول الاختصاص الالزامي لمحكمة العدل الدولية بالنسبة لجميع المنازعات الناجمة عن تنفيذ أو تفسير الارتباطات التعاقدية بينها.
خامسا: بمجرد التوقيع علي معاهدات السلام تلغي الحكومة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة وتنتقل السلطة الي الجانب العربي علي نحو سلمي منظم. وتكون هناك فترة انتقالية لا تتجاوز 5 اعوام من تاريخ توقيع هذا الاطار يتولي الاردن خلاله الاشراف علي الإدارة في الضفة الغربية وتتولي مصر الاشراف علي الإدارة في قطاع غزة وتؤدي مصر والأردن مهمتهما بالتعاون مع ممثلي الشعب الفلسطيني في نفس الوقت الذي تلغي فيه الحكومة العسكرية الإسرائيلية وقبل انقضاء الفترة الانتقالية بـ6 أشهر يمارس الشعب الفلسطيني حقه الاساسي في تقرير مصيره ويمكنه من اقامة كيانه الوطني.
سادسا: تنسحب اسرائيل من القدس الي خط الهدنة المبين في اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 طبقا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء علي الارض بطريق الحرب وتعود السيادة والإدارة العربية الي القدس العربية و يشكل مجلس بلدي مشترك للمدينة من عدد متساو من الاعضاء الفلسطينيين والإسرائيليين، ويعهد اليه بتنظيم الشئون التالية والاشراف عليها:
ــ المرافق العامة في كل انحاء المدينة.
ــ الخدمات البريدية والهاتفية.
ــ السياحة.
وتتعهد الاطراف بضمان حرية العبادة وحرية الوصول الي الاماكن المقدسة وزيارتها والمرور اليها دون اي تفرقة أو تمييز.
سابعا: بالتوازي الزمني مع تنفيذ النصوص المتعلقة بالانسحاب سوف يمضي الاطراف الي اقامة العلاقات التي تقوم عادة بين الدول التي هي في حالة سلام مع بعضها البعض وسعيا وراء هذا الهدف يتعهدون بمراعاة جميع نصوص ميثاق الأمم المتحدة وتشكل الخطوات التي تتخذ في هذا الصدد ما يلي:ـ
ـ الاعتراف الكامل
ـ إنهاء المقاطعة العربية
ــ ضمان حرية المرور في قناة السويس طبقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية المبرمة عام 1888 والإعلان الصادر من الحكومة المصرية في 24 أبريل 1957.
ــ توفير الحماية القانونية لمواطني كل طرف في الدول الأخري
ثامنا: تتعهد إسرائيل بدفع تعويضات شاملة عن الاضرار الناجمة عن العمليات التي قامت بها قواتها المسلحة ضد السكان والمنشآت المدنية كذلك عن استغلالها للموارد الطبيعية في الارض المحتلة.
 
(مادة ثالثة)
 
بمجرد توقيع هذا الاطار الذي يشكل حلا متوازنا ومتكاملا يضم جميع حقوق والتزامات الاطراف تكون الاطراف الاخري مدعوة للانضمام اليه في اطار مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الاوسط.
 
(مادة رابعة)
 
سوف يشترك ممثلو الشعب الفلسطيني في محادثات السلام التي تجري بعد توقيع هذا الاطار.
 
(مادة خامسة)
 
سوف تشترك الولايات المتحدة في المحادثات المتعلقة بكيفية تنفيذ الاتفاقيات والتوصل الي الجدول الزمني المحدد لتنفيذ التزامات الاطراف.
 
(مادة سادسة)
 
تبرم معاهدات السلام خلال 3 اشهر من تاريخ توقيع الاطراف المعنية لهذا الاطار ايذانا ببدء عملية السلام وانطلاق ديناميكية السلام والتعايش.
 
(مادة سابعة)
 
سوف يطلب من مجلس الأمن أن يضمن معاهدات السلام ويتحقق من احترام جميع احكامها وكذلك أن يضمن الحدود بين الدول الأطراف
 
(مادة ثامنة)
 
سوف يطلب من الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن أن يضمنوا مراعاة أحكام معاهدات السلام بدقة وتتعهد هذه الدول أيضا بأن تكون سياستها ومعاملاتها متفقة مع التعهدات الواردة في هذا الاطار.
 
(مادة تاسعة)
 
تضمن الولايات المتحدة تنفيذ اطار ومعاهدات السلام تنفيذا كاملا وبحسن نية
 
--
 
نص اتفاقية كامب ديفيد و ملحقاتها: 
 
الديباجة
 
اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و 338 إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد"، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين إسرائيل ومصر فحسب، بل أيضا بن إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس..ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن..واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين إسرائيل ومصر يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه..وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها..وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم..قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر
 
المادة الأولى
 
1) تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2) تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3) عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).
 
المادة الثانية
 
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الأخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.
 
المادة الثالثة
 
1 – يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:-
أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
جـ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3 – يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.
 
المادة الرابعة
 
1) بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
2) يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3) تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
4) يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
 
المادة الخامسة
 
1) تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
2) يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.
 
المادة السادسة
 
1) لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2) يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3) كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4) يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
5) مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.
 
المادة السابعة
 
1) تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة
2) إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم
 
المادة الثامنة
 
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.
 
المادة التاسعة
 
1) تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2) تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين إسرائيل ومصر في سبتمبر 1975.
3) تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
4) يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
 
حررت في واشنطن د ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.
عن حكومة جمهورية مصر    محمد أنور السادات 
عن حكومة دولة إسرائيل   مناحم بيجين
شهد التوقيع   جيمي كارتر   رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
الموقعون الرئيس محمد انور السادات و رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر
 
الدول الأعضاء
جمهورية مصر العربية
اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية


- يتبع  -

معاهدة السلام مميزاتها و عيوبها:-

ارجعت لمصر سيناء كاملة

انهت الحرب التي بين مصر و اسرائيل

انقذت إسرائيل من ويلات الحروب



[size=32]ردود الفعل العربية[/size]

أثارت اتفاقيات "كامب ديفيد" ردود فعل معارضة من قبل معظم الدول العربية، وعقدت هذه الدول مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر. ولاحقاً اتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على الخطوة المصرية.

استنادا إلى مقال نشر في جريدة "القدس العربي" اللندنية فإن العرب لم يكونوا الوحيدين المقتنعين بأن الإتفاقية كانت وحسب التعبير السائد آنذاك تفريط في منجزات النصر العسكري العربي في حرب أكتوبر و تركيز السادات على استرجاع سيناء على حساب القضية الفلسطينية. فقد تلقى السادات انتقادات من الاتحاد السوفيتي و دول عدم الانحياز و بعض الدول الأوروبية ، ففرانسوا بونسيه سكرتير عام الرئاسة الفرنسية في عهد الرئيس جيسكار ديستان قال لبطرس بطرس غالي في قصر الإليزيه ناصحاً قبل أن توقع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل: "إذا لم تتمكن من الوصول إلي اتفاق بشأن الفلسطينيين قبل توقيع المعاهدة المصرية الإسرائيلية فكن علي ثقة من انك لن تحصل لهم علي شيء فيما بعد من الإسرائيليين" ، وحسب نفس المصدر فان الفاتيكان كان على إعتقاد بان السادات ركز بالكامل اهداف مصر و أهمل القضايا العربية الجوهرية الأخري .

على الصعيد العربي كان هناك جو من الإحباط و الغضب لأن الشارع العربي كان آنذاك لايزال تحت تأثير افكار الوحدة العربية وافكار جمال عبد الناصر وخاصة في العراق و سوريا و ليبيا و الجزائر و اليمن الجنوبي ، وإعتبر البعض الإتفاقية منافية لقرار الخرطوم في 1 سبتمبر 1967 والذي تم بعد هزيمة حرب الأيام الستة وإشتهر بقرار اللاءات الثلاث حيث قرر زعماء 8 دول عربية انه لا سلام مع إسرائيل و لا إعتراف بدولة إسرائيل و لا مفاوضات مع إسرائيل.



صورة لم تتكرر بعد اتفاقية كامب ديفيد من اليمين الأسد ، بومدين، السادات

وحتى في الشارع المصري طالب المثقفون المصريون امثال توفيق الحكيم و حسين فوزي و لويس عوض إلى الأبتعاد عن " العروبية المبتورة " التي لاترى العروبة إلا في ضوء المصلحة المصرية فقط .

ويرى البعض إن الإتفاقية كانت في صالح إسرائيل كليا حيث تغير التوازن العربي بفقدان مصر لدوره المركزي في العالم العربي وفقد العالم العربي أكبر قوة عسكرية عربية متمثلة بالجيش المصري وادى هذا بالتالي إلى نشوء نوازع الزعامة الأقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفه مصر وكانت هذه البوادر واضحة لدى القيادات في العراق و سوريا فحاولت الدولتان تشكيل وحدة في عام 1979 ولكنها انهارت بعد اسابيع قليلة و قام العراق على وجه السرعة بعقد قمة لجامعة الدول العربية في بغداد في 2 نوفمبر 1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمة 10 دول عربية و منظمة التحرير الفلسطينية وعرفت هذه القمة باسم " جبهة الرفض " . وفي 20 نوفمبر 1979 عقدت قمة تونس العادية وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر. وازداد التشتت في الموقف بعد حرب الخليج الأولى إذ انضمت سوريا و ليبيا إلى صف إيران و حدث اثناء هذا التشتت غزو إسرائيل للبنان في عام 1982 بحجة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان وتمت محاصرة للعاصمة اللبنانية لعدة شهور ونشات فكرة "الإتحاد المغاربي" الذي كان مستندا على اساس الإنتماء لأفريقا وليس الإنتماء للقومية العربية .