وزارة التربية تجري اصلاحات على المنظومة التربوية

رفض وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، إجراء تعديلات واسعة في
إصلاحات بن بوزيد في الوقت الراهن، وبيّن أن المشاورات التي ستفتحها
الوزارة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين هدفها التقييم فقط لإدخال بعض
التعديلات الطفيفة التي من شأنها إنجاح ما قام به الوزير السابق، والتي
وصفها بأنها ”إصلاحات دولة كاملة وليس أشخاص”، مقترحا في السياق ذاته، أن
يتم حذف وحدة أو وحدتين من مقررات وبرامج التلاميذ لتخفيض المناهج التي
تعتبر ثقيلة جدا من أجل اعتمادها العام المقبل، وأعطى تعليماته لمباشرة
مشروع المحفظة الإلكترونية لفائدة عينة من المتمدرسين للقضاء على ثقل
المحفظة.

حسب التصور الذي أعطاه وزير التربية خلال الندوة الوطنية لمديري التربية
لتحضير جلسات التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي، فإن تقييم الإصلاحات الذي
ستشرعها الوزارة بداية من اليوم ستمس فقط مرحلة التعليم الابتدائي
والمتوسط، ولن تمس مرحلة الثانوي باعتبار أن تلاميذ الإصلاح هم حاليا في
السنة الأولى ثانوي ويستدعي وصولهم إلى الثالثة إلى غاية 2014.

وشدّد الوزير أن العملية التي ستقوم بها مصالحه ستمس التقييم ولن يكون
إصلاحا شاملا لأن مدة 10 سنوات من الإصلاحات تبقى مدة قصيرة لا يمكن تعديله
إلا بعد 3 سنوات أو أكثر، مؤكدا أن ”جوهر إصلاحات بن بوزيد ستبقى” لأن ”ما
تم القيام به في 2003 هو إصلاحات دولة كاملة وليس إصلاحات أشخاص”. ويسعى
الوزير من خلال فتح ملف الإصلاح إلى تحقيق 4 عناصر مهمة اعتبرها ركيزة
أساسية لإنجاح إصلاحات 2003، بعد أن أكد أن الصعوبات التي واجهت هذه
الأخيرة هو غياب هذه العناصر والمتمثلة في بناء عدد كاف من المؤسسات للقضاء
على الاكتظاظ، تجهيزها بوسائل الإعلام الآلي التي تبقى تفتقر إليها ”حتى
الوزارة نفسها”، عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري وتكوين المعلمين جيدا
لفهم الإصلاحات جيدا، مشيرا أن ضعف التكوين ساهم في عدم فهم البرامج
الجديدة، علاوة على محور أو عنصر ظروف التمدرس وتكافؤ الفرص والتكفل بذوي
الاحتياجات الخاصة... إلخ. وقال الوزير إن دائرته الوزارية أخذت على عاتقها
العديد من العمليات التي يراد منها تحسين الجوانب النوعية في سياق مواصلة
تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية، وضبط ما تم اعتماده من تحسينات في الشأن
البيداغوجي وهو ما لا يمكن تحقيقه في شهرين فقط، مؤكدا في الوقت ذاته،
ترسيخ المكتسبات التي جاء بها الإصلاح، وأثنى على نتائج الإصلاحات لأنها
سمحت بتحقيق تحسن ملحوظ في ظروف التمدرس ونوعية التعليم رغم عدد التلاميذ
المتزايد باستمرار. وتشرع وزارة التربية ابتداء من اليوم وإلى غاية 11أفريل
المقبل، في فتح أبواب الحوار والتشاور مع مجموع الفاعلين والشركاء في
القطاع من مفتشين، مديري تربية، أساتذة ونقابات في مختلف المؤسسات، إلى
جانب التلاميذ الذين سيطلب منهم المساهمة في هذا الحوار، ويتعلق الأمر
بتوفير الظروف الملائمة لبروز حوار بناء واستشارة واسعة وحرة بحيث تفضي هذه
الاستشارة إلى جملة من المقترحات والآراء والتوصيات التي من شأنها أن تعطي
دفعا جديدا لسيرورة الإصلاح، وستجرى هذه الاستشارة على مستوى المؤسسات
التربوية من 3 إلى 11 فيفري، وعلى مستوى دوائر الولاية من 13 إلى 21 فيفري،
أما على مستوى مديريات التربية فستنطلق من 24 فيفري وتتم في 28 فيفري،
ليرفع النقاش إلى الولايات من 5 إلى 7 مارس، ثم الندوات الجهوية
ووزارة التربية لتختتم بجلسات وطنية من 9 إلى 11 أفريل. وأوضح الوزير بعد
تدخلات فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ الذي استهجنت ثقل البرامج التربوية
وكثافتها أنه سيفتح الملف مع الشركاء الاجتماعيين، وقال إنه تم الاتفاق
على مقترح حذف وحدة أو وحدتين من المقرر، ومن الممكن القيام به بداية من
الدخول المدرسي المقبل، لكن إذا تم اقتراح إلغاء وحدات وتعديلها بأخرى فإن
ذلك يتطلب وقتا كبيرا جدا، مبديا سعيه لتقليص البرامج في جميع الأحوال من
أجل القضاء على العتبة التي بات يطالبها تلاميذ النهائي في أكثر من مناسبة.

وبخصوص مشكل المحفظة الثقيلة التي يتجاوز وزنها 9 كلغ، قال الوزير إنه
لديه أربع مقترحات في القضية، مؤكدا على التلاميذ تنظيم وقته مع الرزنامة
اليومية، والعمل على أخذ كتب الفترة الصباحية وفي المساء الكتب الخاصة بتلك
الفترة فقط، مبديا رغبته في إعادة بعث الأدراج في المقترح الثاني، إلا أن
المشروع الذي شغل الوزير هو المحفظ الإلكترونية التي أبدى رغبتها الشديدة
بالقيام بها، حيث أعطى تعليمات لفيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ لمباشرة
المشروع لتجسيده فعليا عن طريق القيام بتجربة على مستوى بعض أقسام المدن
الرئيسية كالعاصمة، وهران، عنابة وقسنطينة، والتي ستمس حوالي 300 تلميذ
ستخصص لهم أجهزة لوحية ”أيباد” لتساهم في تخفيض المحافظ، رغم تأكيده على
عدم الاستغناء على الكتب المدرسية.

وأضاف الوزير أنه لنجاح المشروع فسيتم البحث عن متعامل لعقد شراكة
لتزويد الأجهزة اللوحية للمتمدرسين، بعد أن رفض أن تقوم الوزارة بشرائها،
باعتبار أن سعرها غال جدا وأرخصها تفوق 9 آلاف دينار جزائري من الصنع
المحلي.
.

نقلا عن جريدة الفجر