شرطة وبطالون لحراسة الثانويات والمتوسطات

كشف وزير التربية الوطنية عن شروعه في التحضير لمراسلة مصالح الأمن
لتوفير التغطية الأمنية أمام المتوسطات والثانويات لحمايتها من الاعتداءات
الخارجية، بالموازاة مع دراسة إمكانية توظيف بطالين ممن تستجيب فيهم الشروط
للعمل كحراس أو معاوني حراس لحماية التلاميذ من الغرباء.

أفاد وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، في اتصال هاتفي خص به
''الخبر''، بأن حراسة وتوفير الأمن بالابتدائيات البالغ عددها وطنيا 18063
مدرسة، هي من اختصاص المجالس الشعبية البلدية، مشيرا إلى أن عملا مشتركا
يتم التحضير له لضمان شروط أمنية مشدّدة بمحيط المدارس الابتدائية من
الاعتداءات الخارجية، نظرا لعدم امتلاك الوزارة الإمكانات اللازمة لضمان
حارس مؤهل في الابتدائيات بسبب عددها الضخم، مضيفا أن الانتخابات المحلية
المنصرمة، ساهمت في تراخي الوضع الأمني على مستوى المدارس نظرا لتأخر تنصيب
المجالس المنتخبة.

أمّا ما تعلق بالمتوسطات وعددها 5104 والثانويات بـ1974 وحدة، فأوضح
الوزير بأن حمايتها تدخل في نطاق مهام مصالحه وأنه يتم التحضير لمراسلة
مصالح الأمن من أجل إمكانية وضع شرطي على الأقل أمام كل ثانوية ومتوسطة تقع
بالمناطق الحساسة والمعرضة بكثرة للأخطار الخارجية، في انتظار جاهزية
مشروع يتم الإعداد له لتوظيف بطالين ذوي مستوى، ليكونوا قادرين على حماية
التلاميذ من الأخطار والاعتداءات. وأكد عبد اللطيف بابا أحمد، بأن هذا
المشروع سيعرض على الحكومة نظرا لتطلبه مناصب مالية، باعتبارها إجراءات
تتعلق بعملية توظيف وطنية، ولا تخص حالات فردية، مردفا أن حلا آخر سيعرض
على الحكومة في هذا الباب، يتصل بتوظيف عمال ما قبل التشغيل، وهي عملية
تتطلب بدورها دراسة مستفيضة من بدايتها إلى نهايتها، بسبب ارتباطها بإدماج
هؤلاء العمال في مناصب عمل دائمة.

من جهة أخرى، شدّد وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد على مديرية
الهياكل والتجهيزات بالوزارة، بضرورة التحرك الفعلي لتوفير التدفئة
الوظيفية على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي تعاني من مشاكل خاصة
بالتدفئة ومعالجة كل العراقيل المادية والتنظيمية.

وحملت تعليمة أبرقها وزير التربية تحت رقم 308/و.ت.و/أ.خ.و، أول أمس،
لمديري التربية بالولايات والمفتشية العامة ومديرية الهياكل والتجهيزات،
اعترافا بتقصير هذه الجهات في توفير التدفئة ببعض المؤسسات التعليمية على
اختلاف أطوارها، رغم توفير الوزارة الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض
بـ''كفاية''، بل تتجاوز أحيانا الحاجة المالية الفعلية للعملية.

وأفادت مراسلة الوزير المتوفرة لدى ''الخبر'' نسخة منها، بأن الأموال
المرصودة في ميزانية التجهيز للولاية للسنوات المالية 2010، 2011 و2012
بعنوان الترميم وتجديد التجهيز بما فيها التدفئة، لا تقبل الاستمرار وتكرار
القصور في ضمان التدفئة على مستوى أي مؤسسة تعليمية، لاعتبارها شرطا
رئيسيا لضمان تحصيل دراسي عادي. كما أمر وزير القطاع، عدم ترك الأشغال
المكثفة تؤدي إلى اختلالات في اشتغال أجهزة التدفئة، ما قد يؤدي إلى انبعاث
الغازات السامة داخل الأقسام، وهو الأمر الذي يتطلب تنسيقا مع مصالح
الحماية المدنية.